في 27 مارس/آذار 2025، صدرت تعليمات لمنظمة أطباء بلا حدود بتعليق أنشطتها في ليبيا بعد إغلاق مبانيها من قبل جهاز الأمن الداخلي الليبي واستجواب العديد من موظفيها. كما أثرت هذه الموجة من القمع على تسع منظمات إنسانية أخرى تعمل في غرب البلاد. وقد تطور هذا التعليق الآن إلى أمرٍ بمغادرة البلاد بحلول 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، كما ورد في رسالة تلقّتها المنظمة من وزارة الخارجية الليبية.

ومنذ ذلك الحين، عبَّرت منظمة أطباء بلا حدود باستمرار عن رغبتها في أن تكون قادرة على تقديم المساعدة الطبية في ليبيا مرة أخرى واستمرت في التواصل مع السلطات.

وفي هذا الصدد، يوضح رئيس برامج أطباء بلا حدود في ليبيا، ستيف بوربريك، "نأسف بشدة لهذا القرار الذي اتخذته وزارة الخارجية، ونحن قلقون بشأن العواقب على صحة الناس الذين نساعدهم. نعتقد أنه ما زال هنالك لمنظمة أطباء بلا حدود دور مهم لتؤديه في ليبيا، لا سيما في تشخيص السل وعلاجه، وفي دعم النظام الصحي الليبي، وكذلك في توفير الوصول إلى الرعاية الصحية للاجئين والمهاجرين المحرومين من الرعاية والذين يخضعون للاحتجاز التعسفي والعنف الخطير في البلاد".

في سياق يتّسم بالمنع المتزايد للمنظمات غير الحكومية، والتخفيضات الحادة في تمويل المساعدات الدولية، وتعزيز سياسات الحدود الأوروبية بالتعاون مع السلطات الليبية، لا توجد الآن منظمات غير حكومية دولية تقدم الرعاية الطبية للاجئين والمهاجرين في غرب ليبيا.

لم يتم تقديم أي مسوّغ لطردنا ولا يزال مسار الأمور غير واضح. ويضيف بوربريك، "إنّ تسجيل منظمة أطباء بلا حدود لدى السلطات المختصة في البلاد لا يزال ساري المفعول، لذلك نأمل أن نتمكن من إيجاد حل إيجابي لهذا الوضع".

أجرت أطباء بلا حدود، بالتعاون مع السلطات الصحية الليبية، أكثر من 15,000 استشارة طبية في عام 2024، و 3,000 استشارة صحة نفسية و2,000 استشارة في مجال السل، وعملت أطباء بلا حدود على تحديد ومرافقة بعض هؤلاء المرضى الأجانب المعرضين للخطر بشكل خاص وإجلائهم من ليبيا عبر ممر إنساني إلى إيطاليا. استفاد 76 مريضًا سابقًا من هذا البرنامج منذ عام 2024، وكان من المقرر أن يتبعهم 63 مريضًا آخرين بحلول نهاية العام. في عام 2023، قدمت أطباء بلا حدود أيضًا المساعدات الطبية الطارئة في أعقاب الفيضانات في درنة.